داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: کشور ما به ثبات و نظمی رسیده که هر چند بزرگ مسیر امور اداری کشور دچار اختلال نمیشود.
این مقام مسئول اظهار کرد: در خصوص موضوع امروز ابتدا باید اشاره کرده به آنچه که برای بهبود فضای پولی ارزی کشور در برنامه هفتم انجام دادیم که امیدواریم این قانون بزودی ابلاغ شود و در کنار قانون بانک مرکزی که فضا را برای سیاست پولی فراهم کرد آنچه در برنامه هفتم قرار گرفته هم مکمل این قانون است. هدفگذاری ما این است به تورم تک رقمی در پایان برنامه هفتم برسیم البته برای آن ابزار و اقداماتی لازم است.
او میگوید: پیش بینی کردیم در پایان برنامه هفتم ناترازی بانکها کاهش پیدا کند به طوری که ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد همچنین رشد نقدینگی به کمتر از ۱۴ درصد برسد.
منظور میگوید: پیکره اقتصاد اگر خونرسانی خوب داشته باشد و اگر نقدینگی کافی، به موقع و کم هزینه بتواند در بدنه اقتصاد به گردش درآید مطمئن هستیم ثابت برقرار خواهد شد در برنامه هفتم پیش بینی کردیم داراییهای بانکها سیالیت بیشتری پیدا کند و اموال منجمد و راکد کاهش و تحت نظم قرار گیرد بر همین اساس سامانه اموال بانکها را در برنامه پیش بینی کردیم.
او افزود: الزام به واگذاری اموال مازاد بانکها یک ضرورت است و در برنامه هفتم پیش بینی شده بانک مرکزی موظف است بانکها را به سه دسته ناتراز، قابل احیا و غیر قابل احیا دسته بندی کند. به بانک مرکزی اختیار داده شده سهام و سهامداران بانکها را تغییر دهد بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی توسط دولت مورد بعد است نیاز داریم نظام بانکی بیش از این در خدمت کشور باشد بر همین اساس این مورد ایجاد بانک پیش بینی شده است همچنین این اجازه داده شده که در صورت ضرورت، بانکها بتوانند بانکهای توسعه بخشی ایجاد کنند. یک گروه بندی برای بانکها خواهیم داشت. هیچگونه فعالیت در حوزه ارزی، صرافی و … نمیتواند انجام شود جزء این که بانک مرکزی به آنها مجوز دهد و بر آنها نظارت کند.
او گفت: در برنامه هفتم بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم است و باید در مقابل آن پاسخگو باشد؛ وزارت اقتصاد وظیفه مشخص تامین مالی دولت را دارد بنابر این باید هر بخشی نقش خود را ایفا کند.
منظور گفت: نباید اجازه دهیم بانکها به ویژه خصوصی بی انضباطی مالی داشته باشند برای همین بانک مرکزی برای خط اعتباری به بانکها حتما باید تضامین کافی را اخذ کند و این در برنامه هفتم تاکید شده مورد بعدی این است که در برنامه هفتم باید دولت بدهی خود به بانکها را تعیین تکلیف کند.
منظور با بیان اینکه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام شجاعانهای بود که دولت هزینه اجرای آن را در سال نخست پذیرفت، گفت: بدونشک باید به سمت ارزتک نرخی برویم ولی در همین دوره گذار فاصله ارز ترجیحی و مبادلاتی نسبت به دولت قبل کمتر است.
او با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی سال قبل ۵.۷ درصد شده است، مطرح کرد: برخی میگویند رشد در سفره مردم نیامده، اما واقعیت را نمیتوان انکار کرد یا میگویند رشد مدیون نفت بوده است، اینکه ایرادی نیست. ترکیب رشد در صنعت، ساختمان، خدمات محسوساست. برنامه ریزی کردیم تولید نفت را ۶۰۰ هزار بشکه در بازه کوتاهی افزایش دهیم.
خبرنگار: کیمیا قلیپور