در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح شد؛
اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران توزیع ارز چند نرخی را مهمترین عامل توزیع رانت عنوان کردند. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با بیان اینکه ارز چند نرخی در جهان رایج نیست، گفت: ما سالها در ایران ارز دونرخی و چند نرخی داشتیم که غالبا منجر به رانت شده و ادامه آن عقلانی نیست.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، بهرام شکوری در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، افزود: ترکیه با تورم حدود ۴۰ درصدی شرایطی نظیر اقتصاد ایران دارد اما نرخ ارز در این کشور یکسان است و در سایه همین سیاست درست، صادرات ترکیه به ۱.۲ هزارمیلیارد دلار رسیده است.او با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی یکی از محرکهای اصلی رشد صادرات است، ادامه داد: در ایران هرگاه نرخ ارز افزایش پیدا میکند، با دستوری کردن نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ ارز حاصل از صادرات، فضا به نفع واردات و به زیان صادرکننده میشود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه در نشست با رئیسجمهور پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع حوزه معدن و صنایع وابسته داده شد، گفت: ما درخواست کردیم که تشکلها اجازه پیدا کنند زنجیره خود را مدیریت کرده و تمام شرایط ازجمله قیمت را خودشان تعیین کنند. بورس هم حفظ شود اما در قیمت و عرضه و… دخالتی نداشته باشد.شکوری افزود: ارز حاصل از صادرات زنجیره معدن نیز از مجرای رسمی وارد کشور شود و در بازار دوم با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده معامله شود.
به عقیده او، این تمهیدات هم صنعت فولاد را نجات میدهد، هم منجر به توسعه صادرات خواهد شد و هم میتواند مقدمهای برای تکنرخی کردن ارز باشد.رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه تشکلهای معدنی باید پیگیر این اتفاق باشند، اظهار کرد: این موضوع درمجموع به نفع کشور، مردم و فعالیتهای اقتصادی است و در کنار پیگیری موضوعاتی نظیر نرخ ارز، نرخ پایه بورس و عوارض صادراتی، باید در دستور کار تشکلها قرار داشته باشد.
در ادامه نشست، گزارشی از سفر هیات ایرانی شامل فعالان بخش خصوصی، مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به افغانستان ارائه شد.اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به دنبال این گزارش، ضمن تاکید بر ظرفیتهای معدنی افغانستان و لزوم توجه به توسعه همکاریهای دوجانبه با این کشور، نبود زیرساختها در افغانستان را از موانع سرمایهگذاری معدنی در این کشور دانستند و مقرر کردند اگر هلدینگهای بزرگ معدنی و فولادی کشور موفق به کار در این کشور شدند، برای سرمایهگذاری مستقیم و همکاری اقتصادی با افغانستان وارد عمل شوند.همچنین در این نشست گزارش عملکرد کارگروه حقوق دولتی نظاممهندسی معدن ایران در خصوص پروژه اصلاح نحوه محاسبه میزان حقوق دولتی معادن ارائه شد.
