به گزارش مهر، ابوالفضل شیرودی، مجری طرح احداث نیروگاههای خورشیدی در پروژه «تولید در توزیع بخش خصوصی» سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا)، با اشاره به رشد محسوس سرمایهگذاری در نیمه دوم سال گفت: با رفع موانع اداری و تسهیل فرآیند واگذاری زمین، عملیات ساخت نیروگاههای خورشیدی با شتاب قابلتوجهی پیش میرود. دولت با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور اراضی، مسیر ورود بخش خصوصی به تولید انرژی پاک را بهطور چشمگیری هموار کرده است.
او در توضیح جزئیات این روند یادآور شد که در فراخوان دیماه سال گذشته ساتبا برای احداث نیروگاههای خورشیدی در مجاورت پستهای فوقتوزیع و خطوط انتقال برق، استقبال چشمگیری از سوی فعالان بخش خصوصی رخ داده است: تاکنون بیش از ۷۰ سرمایهگذار حقیقی و حقوقی برای احداث نیروگاههایی با مجموع ظرفیت بیش از ۶۵۰ مگاوات اعلام آمادگی کردهاند. تامین کامل سرمایه از منابع داخلی سرمایهگذاران نشان میدهد نقش بخش خصوصی در کاهش ناترازی برق کشور در حال پررنگتر شدن است.
شیرودی افزود از ابتدای نیمه دوم سال و همزمان با تحقق شعار دولت «هر هفته ۱۰۰ مگاوات»، پروژه های خورشیدی با سرعت بیشتری وارد مدار شدهاند: در حال حاضر، بهطور میانگین هر دو هفته بین دو تا سه نیروگاه خورشیدی از طرحهای مربوط به این فراخوان به بهرهبرداری میرسد و این روند تا پایان سال شتاب خواهد گرفت. هدفگذاری امسال دستیابی به ظرفیت بهرهبرداری ۴۰۰ تا ۴۵۰ مگاوات از نیروگاههای خورشیدی بخش خصوصی است که در صورت تحقق، رکوردی تازه در توسعه تجدیدپذیرها با مشارکت فعال بخش خصوصی محسوب میشود.
به گفته شیرودی، یکی از اقدامات مهم در تسهیل مسیر سرمایهگذاری، واگذاری سریع زمین توسط شرکتهای توزیع برق بوده است: زمینهایی که مجوزهای سهگانه آنها از پیش صادر شده و در مجاورت پستهای فوقتوزیع و خطوط انتقال قرار داشت، به سرمایهگذاران واگذار شد. پس از امضای موافقتنامه با ساتبا و تعیین ساختگاه، سرمایهگذار میتواند بدون وقفه مطالعات و عملیات اجرایی را آغاز کند. وی همچنین به رفع یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: مشکل ثبتسفارش تجهیزات خورشیدی حل شده است، اما موضوع تخصیص ارز هنوز با کندی پیش میرود. اگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روند تخصیص ارز را تسریع کنند، بدون تردید سرعت بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی بهطور ملموسی افزایش خواهد یافت.
شیرودی در پایان خاطرنشان کرد: گسترش مشارکت بخش خصوصی در انرژیهای نو، نهتنها ناترازی تولید برق کشور را کاهش میدهد بلکه میتواند در بلندمدت زمینه کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و ثبات شبکه برق در تابستان ۱۴۰۶ را فراهم کند.
