اقتصاد زیر بار هزینه‌های دولت

در سناریوی پایه‌ای که دولت در اسناد بودجه ارائه کرده، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ منفی و تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطوح بالای ۵۰ درصد پیش‌بینی شده است. وقتی چنین تصویری از آینده اقتصاد ترسیم می‌شود، طبیعی است که سرمایه‌گذاری کاهش یابد و بنگاه‌ها به جای توسعه به فکر بقا باشند.ساختار بودجه ۱۴۰۵ به‌روشنی نشان می‌دهد که سهم عمده منابع صرف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و مزایا، صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود. در مقابل، اعتبارات عمرانی عملا رشدی ندارد و از نقش پیشران خود در اقتصاد فاصله گرفته است. نتیجه چنین ترکیبی، فشار مضاعف بر بخش خصوصی است. دولت برای تامین هزینه‌های خود ناچار به افزایش استقراض، انتشار اوراق و تشدید فشار مالیاتی می‌شود و این روند، منابع مالی را از بخش مولد به سمت پوشش کسری بودجه سوق می‌دهد. در این میان، سرمایه‌گذاری مولد نخستین قربانی این جابه‌جایی منابع است.

در بخش‌های پیشرانی مانند معدن و صنایع معدنی نیز آثار این وضعیت به‌وضوح قابل مشاهده است. ناترازی انرژی، نبود سرمایه‌گذاری زیرساختی، افزایش هزینه تامین ماشین‌آلات و نگاه درآمدی به حقوق دولتی، ریسک تولید را افزایش داده و افق برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود کرده است.

در بازار ارز نیز بودجه ۱۴۰۵ بر بستری از تورم بالا و چندنرخی بودن ارز نوشته شده است. کسری بودجه پنهان و انتظارات تورمی، فشار افزایشی بر نرخ ارز را حفظ می‌کند؛ حتی اگر سیاست‌های کنترلی بتوانند در مقاطعی نوسان را مهار کنند. در چنین شرایطی، طلا و سایر دارایی‌های پوشش‌دهنده تورم، بیش از پیش نقش بیمه دارایی را ایفا می‌کنند.بی‌تردید، توجه به حمایت‌های معیشتی و افزایش نسبی شفافیت بودجه‌ای، از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شمار می‌رود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون اصلاحات ساختاری، حمایت معیشتی نمی‌تواند جایگزین رشد اقتصادی پایدار شود.اگر قرار است اقتصاد ایران از زیر بار هزینه‌های دولت خارج شود، چاره‌ای جز اصلاح ساختار بودجه، مهار ناترازی انرژی، ایجاد ثبات در سیاست ارزی و بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. در غیر این صورت، بودجه‌های سالانه همچنان سندی برای دوام آوردن خواهند بود، نه پیشرفت.

*    رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران