زهرا رسولی: در سالهای اخیر، فرسودگی تجهیزات پزشکی به یکی از چالشهای ساختاری نظام درمان کشور تبدیل شده است؛ چالشی که همزمان با افزایش هزینههای سلامت، محدودیت منابع مالی بیمارستانها و فشارهای ناشی از نوسانات ارزی، روند نوسازی و بهروزرسانی تجهیزات را با اختلال جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از مراکز درمانی ناچار به استفاده بلندمدت از دستگاههایی هستند که عمر مفید آنها به پایان رسیده و این موضوع بهتدریج اثرات خود را در کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی نشان میدهد.
برآوردهای فعالان حوزه اقتصاد سلامت نشان میدهد در حدود ۱۰۷۳ بیمارستان فعال کشور، دستکم ۱۰میلیارد دلار تجهیزات سرمایهای مستقر است که میانگین عمر آنها حدود 5سال برآورد میشود. با این حال، درحالیکه استاندارد نگهداری چنین سطحی از سرمایه نیازمند تخصیص سالانه حدود ۵ درصد ارزش تجهیزات برای تعمیر و خدمات پس از فروش است، در عمل کمتر از نیم درصد بودجه مراکز درمانی به این بخش اختصاص مییابد. این شکاف معنادار، زمینه استهلاک زودهنگام تجهیزات و کاهش دقت عملکرد آنها را فراهم کرده و به گفته فعالان این حوزه، میتواند به افزایش خطاهای تشخیصی و تحمیل هزینههای پنهان بر نظام سلامت منجر شود.
در این میان، تجهیزات تصویربرداری و آزمایشگاهی از جمله MRI، سیتیاسکن و رادیولوژی بیش از سایر بخشها تحت فشار قرار دارند؛ زیرا وابستگی بالایی به واردات قطعات و خدمات تخصصی دارند و هرگونه اختلال در تامین آنها مستقیما روند درمان بیماران را تحتتاثیر قرار میدهد. همزمان، افزایش هزینههای تعمیر و تامین قطعات نیز فشار مضاعفی بر بیمارستانها وارد کرده است؛ بهگونهای که در برخی موارد، هزینه تعمیر یک دستگاه با قیمت خرید همان تجهیز در سالهای گذشته برابری میکند.
از سوی دیگر، آمارهای رسمی نیز از تداوم وابستگی کشور به واردات تجهیزات پزشکی حکایت دارد. رئیس سازمان غذا و دارو اردیبهشتماه امسال اعلام کرد که با وجود محدودیت منابع ارزی، واردات تجهیزات پزشکی همچنان روند افزایشی دارد و کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، تامین تجهیزات را با چالش مواجه کرده است. همچنین مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو مردادماه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که سالانه بیش از ۱۱۰میلیون دلار صرف واردات برخی تجهیزات پزشکی میشود.
در همین حال، علی علیزاده، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، چندی پیش اعلام کرد که بازار تجهیزات پزشکی کشور در سال جاری حدود 3میلیارد دلار از محل ارز ترجیحی و در مجموع با احتساب ارز غیرترجیحی حدود 5میلیارد دلار برآورد میشود. به گفته او، این حوزه سال گذشته حدود 1.7تا 1.8میلیارد دلار ارز دریافت کرده و در مقابل بیش از 2.1میلیارد دلار تجهیزات پزشکی ترخیص شده است. علیزاده همچنین حجم ریالی بازار تجهیزات پزشکی را حدود ۴۳۰ همت اعلام کرده و تاکید دارد به دلیل تفاوت نرخهای ارزی، ارزش واقعی این بازار بیش از ارقام فعلی است. او یکی از مشکلات اصلی این حوزه را نبود آمارنامه و دادههای شفاف عنوان کرد؛ مسالهای که به گفته فعالان صنعت، سیاستگذاری و برآورد دقیق نیاز بازار تجهیزات پزشکی را دشوار کرده است.
خسارات پنهان مراکز درمانی
فعالان اقتصادی بر این باورند که فرسودگی تجهیزات پزشکی و کمبود منابع مالی، به یکی از چالشهای پنهان اما اثرگذار نظام درمان کشور تبدیل شده است؛ چالشی که علاوه بر افزایش هزینههای مراکز درمانی، میتواند کیفیت تشخیص و درمان بیماران را نیز تحتتاثیر قرار دهد. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از تجهیزات بیمارستانی کشور عمر بالایی دارند و هزینه نگهداری و تعمیرات آنها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد، تحریمها، نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی بیمارستانها و اختلال در تامین قطعات نیز فشار مضاعفی بر این حوزه وارد کردهاند؛ موضوعی که به گفته فعالان صنعت تجهیزات پزشکی، در صورت تداوم میتواند ریسکهایی جدی برای نظام سلامت و دسترسی بیماران به خدمات درمانی ایجاد کند.
در این باره ابوالفتح صانعی، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۷۳ بیمارستان در ایران فعال هستند. چنانچه میانگین ارزش کالاهای سرمایهای هر بیمارستان را حداقل ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، بالغ بر ۱۰میلیارد دلار کالای سرمایهای با متوسط عمر 5سال در بیمارستانهای کشور وجود دارد. از این میزان، حدود 7میلیارد دلار تجهیزات در مراکز دانشگاهی مستقر است. البته این رقم فارغ از تجهیزات فرسودهای است که در این محاسبه فرضی لحاظ نشدهاند.
او ادامه داد: با در نظر گرفتن متوسط عمر 5ساله تجهیزات، لازم است معادل 5درصد ارزش این سرمایه صرف خدمات، نگهداری و تعمیرات دستگاهها شود تا تجهیزات بتوانند با همان دقت و کیفیت، حداقل 5سال دیگر نیز به بیمارستانها و بیماران خدمات ارائه دهند. در این میان باید تاکید کرد که حفظ کیفیت و دقت خدمات درمانی، چه در حوزه تجهیزات تشخیصی و چه درمانی، مستلزم تامین این اعتبار است. این در حالی است که در حال حاضر اعتبار نگهداری و تعمیرات در مراکز درمانی کمتر از نیم درصد بودجه مراکز را شامل میشود و فاصله قابلتوجهی با رقم واقعی مورد نیاز دارد. در چنین شرایطی، به جای آنکه از این دستگاهها 5سال بهرهبرداری استاندارد صورت گیرد، عملا طی دو تا سه سال مستهلک میشوند و خسارتهای آشکار و پنهانی به مراکز درمانی تحمیل میشود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: بدیهی است زمانی که عملکرد دستگاهها دقت کافی نداشته باشد، علاوه بر افزایش هزینههای اقتصادی و دوبارهکاری، بیماران نیز آسیب میبینند و در برخی موارد تشخیص بهموقع بیماری و درمان در زمان استاندارد انجام نمیشود. در نتیجه، هم در بخش تشخیص و هم در حوزه درمان، دوبارهکاری و افزایش هزینهها اجتنابناپذیر خواهد بود.
چالش فرسودگی تجهیزات پزشکی
صانعی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: بزرگترین چالش فعلی بیمارستانها نقدینگی است. در واقع اگر این چالش برای بیمارستانها رفع شود، سایر مطالبات فعالان حوزه تجهیزات پزشکی نیز رفع خواهد شد. او تاکید کرد: طولانی شدن زمان تسویه مطالبات، به دلیل کمبود اعتبار در حوزه خدمات پس از فروش، باعث شده بخش خدمات شرکتها با توجه به تورم موجود عملا زیانده شوند. این موضوع بهصورت پنهان، زیان مراکز درمانی را نیز افزایش میدهد.
صانعی افزود: بهطور میانگین حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تجهیزات پزشکی، بسته به نوع دستگاه، فرسوده شدهاند. در برخی مراکز نیز دستگاههایی با عمر بالای ۱۰ سال همچنان در حال خدمترسانی هستند؛ درحالیکه عمر استاندارد این تجهیزات پزشکی حدود ۱۰ سال است. البته در برخی تجهیزات، به دلیل تغییرات فناوری و نوآوریهای جدید که هم در اقتصاد درمان اثرگذار هستند و هم موجب تسهیل و تسریع فرآیند تشخیص و درمان میشوند، لازم است دستگاهها پس از 4 تا 5 سال جایگزین شوند.
او ادامه داد: برخی بیمارستانها به دلیل کمبود اعتبار، تجهیزات را بیش از ۱۰ سال مورد استفاده قرار میدهند. از سوی دیگر، کمپانیهای سازنده معمولا پس از ۱۰ سال امکان تامین قطعات را ندارند و همین موضوع باعث میشود دستگاهها با قطعات غیرفابریک تعمیر شوند که این مساله نیز بر کیفیت و دقت عملکرد تجهیزات تاثیر منفی میگذارد. به هر حال، کمبود قطعات یدکی میتواند اختلال جدی در روند درمان ایجاد کند.
ضوابط ناکارآمد واردات تجهیزات پزشکی
او با اشاره به فرآیند واردات تجهیزات پزشکی به کشور گفت: واردات تجهیزات پزشکی با مشکلات متعددی مواجه است؛ بخشی از این مشکلات ناشی از شرایط کلی کشور و بخشی دیگر مربوط به حوزه وزارت بهداشت است. قسمتی از این چالشها به تحریمها بازمیگردد و بخشی دیگر نیز ناشی از مشکلات مدیریتی، تصمیمگیریهای ناهماهنگ و نبود مقررات متناسب با شرایط فعلی کشور است. صانعی افزود: بسیاری از ضوابط موجود متعلق به شرایط عادی هستند و با توجه به وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی، نهتنها کارآمد نیستند بلکه در برخی موارد به مانعی برای انجام یک فرآیند طبیعی و بدیهی تبدیل شدهاند.
او گفت: در شرایط فعلی، تحریمها موجب تاخیر در انتقال پول به بانکهای شرکتهای تولیدکننده، ثبتسفارش، آمادهسازی کالا و همچنین غیرفعال شدن اعتبارهایی شده که پیشتر شرکتهای خارجی در اختیار نمایندگان قرار میدادند. این مسائل در سمت خارجی فرآیند تامین را با تاخیر مواجه میکند. حال اگر فارغ از آنکه اکنون برای تجهیزات پزشکی هیچ ارز ترجیحی اختصاص داده نمیشود، مشکلات تصمیمگیری و اجرا در داخل کشور را نیز به این موارد اضافه کنیم، کالایی که باید در یک بازه زمانی متعارف و استاندارد تامین شود، عملا با صرف زمانی حدود سه برابر مواجه خواهد شد.
او با اشاره به آنکه تعمیر تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی گاهی بازه زمانی طولانی را طی میکند، گفت: تامین قطعات یدکی نیز با چالشهای مشابه تامین تجهیزات پزشکی همراه است که این مورد، امر تامین قطعات را با تاخیرهای طولانی مواجه میکند. درباره افزایش قیمت قطعات نیز کافی است به تغییرات نرخ ارز رسمی طی یک سال گذشته توجه شود تا موضوع قابل درک باشد. در غیر این صورت، ممکن است برای بسیاری قابل هضم نباشد که امروز قیمت یک بورد یا قطعه از یک دستگاه، معادل کل قیمت همان دستگاه در دو سال گذشته شده باشد. صانعی در پایان تاکید کرد: به هر حال کمبود تجهیزات پزشکی برای سلامت عمومی تبعات و عوارض خاص خود را به همراه دارد، اما اگر کمبودها به حوزه ملزومات و اقلام ضروری نیز تسری پیدا کند، قطعا میتواند سلامت عمومی را با ریسک جدی مواجه کند.
در نهایت باید به این نکته توجه کرد که آنچه امروز در حوزه تجهیزات پزشکی کشور جریان دارد، صرفا یک چالش فنی یا صنفی نیست، بلکه به تدریج به مسالهای زیرساختی در نظام سلامت تبدیل میشود؛ مسالهای که آثار آن از بودجه بیمارستانها فراتر رفته و به طور مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی و امنیت سلامت جامعه اثر میگذارد. تداوم فرسودگی تجهیزات، تاخیر در تامین قطعات، طولانی شدن فرآیند واردات و کاهش توان مالی مراکز درمانی، میتواند در سالهای آینده هزینههای پنهان سنگینتری را به نظام سلامت تحمیل کند؛ هزینههایی که بخشی از آنها در قالب دوبارهکاریهای درمانی، افزایش خطاهای تشخیصی و کاهش سرعت خدمات درمانی نمایان خواهد شد. در چنین شرایطی، فعالان این حوزه معتقدند سیاستگذار ناگزیر است نگاه به تجهیزات پزشکی را از یک کالای وارداتی صرف، به بخشی از زیرساخت حیاتی درمان کشور تغییر دهد؛ چرا که فرسودگی خاموش تجهیزات، دیر یا زود خود را در کیفیت خدمات درمانی نشان خواهد داد.
