دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور:

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: مصوبات این ستاد در کشور لازم الاجراست و از طریق بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ شده و موظف هستند همکاری کنند، معاون اول رئیس جمهور هم اجرایی شدن مصوبات را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.

آقای محمدباقر آقاعلیخانی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: بیش از ۲۰ هزار مصوبه در ۱۰ ماهه امسال برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی در کشور ارائه شده است، هم اکنون ظرفیت‌های عظیمی در کشور وجود دارد که شاید از نگاه بعضی ها، این ظرفیت‌ها تهدید باشند، اما از نظر ما مزیت هستند.

 

 

وی اضافه کرد: واحد‌های تعطیل، نیمه تعطیل، در حال اجرا و واحد‌های با ظرفیت پایین در کشور وجود دارد که باید آنها را با توجیه اقتصادی بالایی به ظرفیت واقعی خودشان برسانیم و این کار همکاری بین سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد.

 

آقاعلیخانی گفت: بخشی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور وجود دارد که به موضوعات رفع موانع و تخصیص اعتبارات و بخشی هم به قوانین و مقرراتی که می‌تواند مسیر حوزه تولید را خدشه دار کنند، مربوط می‌شود که باید حذف شود.

 

 

وی افزود: بخشی هم مربوط به اعتباراتی است که قرار است از این منابع برای احیا و بهره برداری از واحد‌های تعطیل و واحد‌هایی که با پیشرفت بالا همچنان نیمه کار هستند استفاده شود.

 

آقاعلیخانی گفت: احیای واحد‌هایی که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند هم در دستور کار ماست و می‌توانیم مسیر را برای آنها هموار کنیم و بهترین حالت این است که هماهنگی بین دستگاهی در حوزه رفع موانع تولید شکل بگیرد که خوشبختانه در این حوزه شکل گرفته است.

 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید در کشور لازم الاجراست و از طریق بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ شده و موظف هستند همکاری کنند، ضمن اینکه معاون اول رئیس جمهور هم اجرایی شدن مصوبات را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.

 

آقاعلیخانی گفت: همچنین دادستان کل کشور به همه دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور اعلام کرده است مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، لازم الاجراست، بنابراین با عزمی که هم اکنون دولت برای احیای واحد‌های تولیدی دارد ما با همراهی ستاد احیای واحد‌های اقتصادی کشور، مسیر جدید را هموار کردیم تا با استفاده از ظرفیت‌های آنها و خودمان، بتوانیم در تعداد واحد‌هایی که سال آینده احیا خواهند شد اثرگذار باشیم.

 

وی افزود: پیش بینی می‌کنیم اگر هماهنگی‌ها ایجاد شود سال آینده حداقل دو برابر امسال، طرح‌های این حوزه به بهره برداری برسد.

 

 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: ۸۵ تا ۱۰۰ مصوبه برای واحد‌های مهم کشوری که در استان‌ها نمی‌توان برای آنها کاری انجام داد به مرکز ارجاع داده و برای آنها تصمیم گیری می‌شود؛ حدود ۶۰ درصد مشکلات واحد‌های تولیدی، تامین مالی است و در ۱۰ کمیته فعال ستاد تسهیل، مشکلات آنها بررسی و رسیدگی می‌شود.

 

 

وی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع قوانین و مقررات مزاحم حوزه تولید نیز در دستور کار ماست، گفت: برنامه ریزی کرده ایم با تمرکز و تلاش بیشتر، بخشی از مشکلات را قبل از وقوع پیش بینی و حل کنیم البته می‌توانیم در حوزه قوانین و مقررات با کمک استانها، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، قوانین حوزه تولید را مجدد پالایش کنیم.

 

آقاعلیخانی گفت: در حال حاضر ۸۸ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور در حال اجرایی شدن است، ضمن اینکه اجرایی شدن حداقل ۹۰ درصدی مصوبات را در دستور کار داریم، البته احتمال دارد ۱۰ درصد مصوبات به دلایل مختلف و تصمیمات غیرکارشناسی در برخی از حوزه‌های واحد‌های صنعتی، اجرایی نشود.

 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود:‌بخشی هم مربوط به مصوبات تخصصی خود دستگاههاست که پیگیری و اجرا نمی‌شود.

 

آقاعلیخانی گفت: با توجه به تغییرات نرخ ارز، تا حدودی مشکلات در همه صنایع از فولاد گرفته تا صنایع غذایی ولبنی وجود دارد البته مشکلاتی هم وجود دارد که به واحد مشخص و نوع محصولی که تولید می‌کند مربوط می‌شود.

 

وی اضافه کرد: با تغییرات فناوری و انقلاب‌های صنعتی که به سرعت در دنیا در حال رشد است باید واحد‌های صنعتی را همتراز با فناوری جدید کنیم، زیرا اگر عقب بمانیم مشکلات واحد‌های صنعتی در سال‌های آینده افزایش می‌یابد بنابراین باید بیشتر تلاش کنیم تا جلوی عوارض این مشکلات را بگیریم.

 

 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه تصمیم دولت در رفع موانع تولید بسیار جدی است؛ گفت: تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر حل مشکلات و رفع موانع واحد‌های تولید است و کارگروه ویژه‌ای هم برای آن تشکیل شده است، البته دستگاه‌ها باید از حوزه‌های اختصاصی خودشان شروع کنند مثل بانکها، که باید با روان سازی و تسهیل پرداخت مالی، مسیر را هموار کنند، زیرا یکی از بحث‌های جدی، قوانین متعدد دستگاههاست که دست وپاگیر است.

Shares:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *